4kia.ir 4kia.ir

آرشیو اسفند ماه 1403

#وکیل دادگستری کرج,#وکیل دادگستری شیراز,#وکیل دادگستری اصفهان,#وکیل دادگستری,#وکیل دادگستری تهران,#وکیل دادگستری مشهد,#وکیل دادگستری اهواز,#وکیل دادگستری چیست,#وکیل دادگستری به انگلیسی,#وکیل دادگستری تبریز

دانلود قسمت 14 سریال معاویه

۷۳ بازديد
@sina.akhtari3

زیرنویس فارسی قسمت نهم سریال معاویه معاویه سریال iran #شاه #معاویة_بن_ابی_سفیان

♬ original sound - Sina Akhtari - Sina Akhtari

مطالبه مهریه از وراث و امکان دریافت آن از پدر شوهر

۴۳ بازديد

مطالبه مهریه از وراث و امکان دریافت آن از پدر شوهر

مطالبه مهریه از وراث

یکی از موضوعات حقوقی که در دعاوی خانواده مطرح می‌شود، بحث مطالبه مهریه از وراث متوفی و امکان دریافت آن از پدر شوهر است. این موضوع از جنبه‌های قانونی قابل بررسی بوده و نیازمند آشنایی با قوانین ارث، دیون متوفی و مسئولیت‌های مالی افراد در قبال زوجه است. در این مقاله، از منظر حقوقی به این مسئله پرداخته می‌شود. که توسط بهترین وکیل طلاق در تهران نوشته شده است.

مهریه به عنوان دین ممتازه

مطابق قانون مدنی و رویه قضایی، مهریه دینی است که زوج در قبال زوجه بر عهده دارد و به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک آن می‌شود. بر این اساس، چنانچه زوج در قید حیات باشد، زوجه می‌تواند از طریق اجرای ثبت یا اقامه دعوا در دادگاه خانواده، مهریه خود را مطالبه کند. اما در مواردی که شوهر فوت کرده باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا زن می‌تواند مهریه خود را از وراث یا حتی از پدر شوهر مطالبه نماید؟

شرایط مطالبه مهریه از وراث شوهر

در صورت فوت زوج، زوجه می‌تواند مهریه خود را از محل ترکه متوفی دریافت نماید. از منظر قانونی، دیون متوفی مقدم بر تقسیم ارث هستند، به این معنا که پیش از تقسیم اموال میان وراث، ابتدا بدهی‌های وی از جمله مهریه پرداخت می‌شود. بنابراین، اگر متوفی دارای اموال منقول یا غیرمنقول باشد، زن می‌تواند درخواست توقیف آن‌ها را به میزان مهریه خود مطرح کند.

روش‌های مطالبه مهریه از ارث شوهر متوفی عبارت‌اند از:

  1. مراجعه به اجرای ثبت: با توجه به رسمی بودن سند ازدواج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی، درخواست اجراییه برای وصول مهریه را ثبت نماید.
  2. طرح دعوا در دادگاه خانواده: در صورتی که اموال متوفی کافی نباشد یا وراث از پرداخت مهریه امتناع کنند، زن می‌تواند علیه وراث دعوای مطالبه مهریه را اقامه کند.

در این حالت، دادگاه اموال متوفی را بررسی کرده و در صورت وجود ترکه، حکم به پرداخت مهریه از محل آن صادر خواهد کرد.

مطالبه مهریه از وراث

آیا امکان مطالبه مهریه از پدر شوهر وجود دارد؟

یکی از پرسش‌های رایج در این زمینه، این است که آیا زوجه می‌تواند مهریه خود را از پدر شوهر مطالبه کند؟ پاسخ به این سؤال بستگی به وجود تعهد قانونی از سوی پدر شوهر دارد.

به‌طور کلی، مسئولیت پرداخت مهریه بر عهده شخص زوج است و پدر شوهر هیچ تکلیفی در قبال پرداخت مهریه ندارد، مگر در مواردی که یکی از شرایط زیر محقق شود:

  1. تعهد کتبی پدر شوهر به پرداخت مهریه: اگر پدر شوهر در ضمن عقد نکاح یا طی سندی جداگانه، پرداخت مهریه را ضمانت کرده باشد، زوجه می‌تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه علیه وی اقدام کند.
  2. ارث بردن پدر شوهر از اموال پسرش: در صورتی که شوهر فوت کرده و پدر شوهر جزو وراث باشد، مهریه ابتدا از سهم‌الارث او کسر شده و به زوجه پرداخت می‌شود.

نحوه وصول مهریه از ترکه پدر شوهر

در مواردی که پدر شوهر، ضمانت پرداخت مهریه را بر عهده گرفته باشد و خود نیز فوت کند، زوجه می‌تواند مطالبه مهریه را از اموال به‌جامانده از پدر شوهر مطرح کند. در این شرایط، مهریه به‌عنوان یک دین بر عهده متوفی ثبت شده و قبل از تقسیم ارث بین وراث، باید پرداخت شود.

اما اگر هیچ‌گونه تعهد قانونی از سوی پدر شوهر در خصوص پرداخت مهریه وجود نداشته باشد، زوجه نمی‌تواند مهریه خود را از وی مطالبه نماید.

نتیجه‌گیری

بر اساس قوانین حقوقی، مطالبه مهریه از وراث متوفی امکان‌پذیر است، به شرط آنکه اموالی از متوفی باقی مانده باشد.  زن می‌تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه خانواده، مهریه خود را از محل ترکه شوهر متوفی دریافت کند.

اما مطالبه مهریه از پدر شوهر صرفاً در صورتی ممکن است که وی پرداخت آن را تعهد کرده باشد یا در صورت فوت وی، این دین از محل اموال او پرداخت گردد.  در غیر این صورت، پدر شوهر هیچ مسئولیتی نسبت به پرداخت مهریه زوجه ندارد.

در موارد پیچیده‌تر، توصیه می‌شود که زوجه قبل از هرگونه اقدام حقوقی، با یک وکیل متخصص در دعاوی خانواده مشورت نماید تا از حقوق خود آگاهی کامل کسب کرده و بهترین راهکار را برای دریافت مهریه انتخاب کند. ما در وکیل تیم در کنار شما هستیم

چنانچه در تهران به وکیل نیاز دارید وکیل تیم، بهترین وکیل خانواده در تهران را به شما معرفی میکند.

 

فروش مال غیر با قولنامه و آنچه باید درباره آن بدانید

۵۰ بازديد

فروش مال غیر با قولنامه و آنچه باید درباره آن بدانید

فروش مال غیر با قولنامه

فروش مال غیر با قولنامه یکی از چالش‌های مهم در حقوق مدنی و کیفری است که می‌تواند تبعات سنگینی برای طرفین معامله به همراه داشته باشد. این عمل نه تنها از لحاظ حقوقی باطل است، بلکه به عنوان یک جرم کیفری نیز قابل تعقیب بوده و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. در این مقاله، به بررسی ابعاد حقوقی فروش مال غیر با قولنامه، ارکان جرم، ادله اثبات، مجازات‌ها و راهکارهای حقوقی برای خریداران و مالکان اصلی خواهیم پرداخت.

فروش مال غیر با قولنامه چیست؟

فروش مال غیر با قولنامه به معنای انتقال ملکی است که فروشنده هیچ‌گونه مالکیت قانونی بر آن ندارد. در این حالت، فروشنده با تنظیم یک قولنامه، اقدام به فروش ملکی می‌کند که متعلق به شخص دیگری است. این عمل می‌تواند ناشی از سوء نیت یا به دلیل ناآگاهی باشد، اما در هر صورت، از نظر حقوقی و کیفری قابل پیگیری است.

ارکان جرم فروش مال غیر با قولنامه

برای اثبات جرم فروش مال غیر، باید سه رکن اصلی وجود داشته باشد:

1. رکن مادی

این رکن شامل اقداماتی است که فرد برای انتقال مال غیر انجام می‌دهد. فروشنده با جعل اسناد، ارائه اطلاعات نادرست یا اقدامات فریب‌آمیز، مال متعلق به دیگری را به خریدار منتقل می‌کند.

2. رکن قانونی

بر اساس ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این عمل جرم محسوب شده و تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب است.

3. رکن معنوی

سوء نیت فروشنده در ارتکاب جرم نقش کلیدی دارد. فروشنده باید آگاهانه و با قصد فریب، اقدام به فروش مال غیر کند.

نکته: برای تشخیص دقیق ارکان جرم و راه‌های قانونی دفاع، مشاوره با بهترین وکیل در تهران ضروری است.

ادله اثبات جرم فروش مال غیر با قولنامه

برای اثبات این جرم، ارائه مدارک معتبر و قانونی ضروری است. مهم‌ترین ادله اثبات عبارتند از:

  • اقرار متهم: اگر فروشنده اعتراف کند که مال متعلق به او نبوده است، این امر یکی از قوی‌ترین مدارک اثباتی محسوب می‌شود.
  • اسناد و مدارک فروش: قولنامه، قراردادها و مدارک مربوط به فروش ملک می‌توانند در دادگاه ارائه شوند.
  • رسید واریزی‌ها: واریز وجه توسط خریدار به حساب فروشنده یکی از مستندات مهم است.
  • شهادت شهود: افرادی که از معامله اطلاع داشته باشند، می‌توانند در دادگاه شهادت دهند.
  • تحقیقات دادسرا: گزارش‌های پلیس و دادسرا می‌توانند به کشف حقیقت کمک کنند.

فروش مال غیر با قولنامه

مجازات فروش مال غیر با قولنامه

مطابق قوانین ایران، فروش مال غیر به عنوان کلاهبرداری تلقی شده و مجازات‌های زیر برای آن در نظر گرفته شده است:

  • حبس: مجازات حبس از 1 تا 7 سال برای فروشنده در نظر گرفته شده است.
  • جزای نقدی: علاوه بر حبس، پرداخت جزای نقدی نیز الزامی است.
  • استرداد مال: فروشنده باید مال را به مالک اصلی بازگرداند یا معادل ارزش آن را جبران کند.

راهکارهای حقوقی برای خریداران

اگر خریدار متوجه شود که ملک خریداری‌شده متعلق به فروشنده نبوده، می‌تواند از راهکارهای زیر استفاده کند:

  1. طرح شکایت کیفری: شکایت علیه فروشنده به جرم کلاهبرداری از طریق دادسرا.
  2. ابطال قرارداد: درخواست ابطال قرارداد از دادگاه حقوقی.
  3. درخواست خسارت: مطالبه خسارت مادی و معنوی از فروشنده.

راهکارهای حقوقی برای مالکان اصلی

مالک اصلی که متوجه فروش غیرقانونی ملک خود شود، می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

  1. طرح شکایت کیفری: علیه فروشنده به جرم انتقال مال غیر شکایت کند.
  2. ابطال معامله: درخواست ابطال معامله از دادگاه حقوقی.
  3. درخواست استرداد مال: بازگرداندن ملک از طریق دادگاه.

اهمیت مشاوره با بهترین وکیل ملکی در تهران

با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی این جرم، مشاوره با وکیل تیم که متخصص در دعاوی ملکی است، اهمیت بسیاری دارد. وکیل می‌تواند در تنظیم شکایت، جمع‌آوری مدارک و پیگیری پرونده شما را یاری کند.

سوالات متداول درباره فروش مال غیر با قولنامه

1. آیا فروش مال غیر با قولنامه جرم است؟ بله، این عمل تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب بوده و مجازات‌هایی مانند حبس و جزای نقدی دارد.

2. نقش قولنامه در فروش مال غیر چیست؟ قولنامه سند مالکیت محسوب نمی‌شود و در صورتی که مالکیت فروشنده اثبات نشود، معامله باطل است.

3. مسئولیت خریدار در فروش مال غیر چیست؟ اگر خریدار حسن نیت داشته و از مالکیت واقعی مطلع نباشد، معمولاً مسئولیتی ندارد، اما موظف است ملک را به مالک اصلی بازگرداند.

4. اگر خریدار متوجه شود که ملک متعلق به فروشنده نبوده، چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

  • شکایت کیفری علیه فروشنده.
  • ابطال قرارداد و پس گرفتن مبلغ پرداختی.
  • مطالبه خسارت.

5. اگر مالک اصلی متوجه فروش غیرقانونی ملک خود شود، چه باید کند؟

  • شکایت کیفری علیه فروشنده.
  • درخواست ابطال معامله از دادگاه.
  • درخواست استرداد مال.

6. چه مدارکی برای اثبات جرم فروش مال غیر لازم است؟

  • قولنامه یا قرارداد فروش.
  • رسیدهای واریزی به حساب فروشنده.
  • شهادت شهود.
  • اسناد مالکیت مالک اصلی.

7. چه کسانی می‌توانند شکایت کیفری برای فروش مال غیر مطرح کنند؟

  • مالک اصلی تحت عنوان انتقال مال غیر.
  • خریدار تحت عنوان کلاهبرداری.

نتیجه‌گیری

فروش مال غیر با قولنامه یک جرم جدی محسوب می‌شود که عواقب قانونی سنگینی دارد. خریداران و مالکان اصلی باید از طریق راهکارهای حقوقی مناسب برای احقاق حقوق خود اقدام کنند. در چنین پرونده‌هایی، مشاوره با بهترین وکیل ملکی در تهران می‌تواند به حل سریع‌تر و دقیق‌تر پرونده کمک کند. در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید با وکیل تیم تماس بگیرید و از مشاوره تخصصی بهره‌مند شوید.

 

آذربایجان شرقی ۶۹۰ زندانی مالی غیرعمد دارد

۴۶ بازديد
مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی اعلام کرد: اکنون ۶۹۰ زندانی جرایم مالی غیرعمد در هفت زندان شهرستان های مختلف این استان به سر می برند که منتظر یاری خیران نوع دوست هستند.
 
رسول تقی پور روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، مجموع بدهی این تعداد زندانی جرایم غیر عمد آذربایجان شرقی را ۱۵ هزار میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: می توان با جمع آوری ۸۰۰ میلیارد ریال نسبت به آزادسازی این تعداد زندانی از زندان های استان اقدام کرد.
 
به گفته وی از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد فوق تعداد ۱۶ نفر را بانوان و بقیه را آقایان تشکیل می دهند.
 
تقی پور با اشاره به برنامه ریزی ستاد دیه آذربایجان شرقی برای برگزاری جشن گلریزان همزمان با ولادت امام سحن مجتبی (ع) در سالجاری، یادآور شد: این جشن همچون سال های گذشته با دعوت از همه افراد خیر و نیکوکار شب ۱۴ رمضان برابر با ۲۵ اسفند ماه در سالن اجتماعات مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار می شود.
 
وی از تمامی مردم نوع دوست و نیکوکار استان و همچنین اهالی رسانه و خبرنگاران و عکاسان رسانه ای دعوت کرد تا با حضور خود در جشن گلریزان امسال، غنای بیشتری به این مراسم داده و باعث و بانی آزادسازی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد شوند.
 
تقی پور با بیان اینکه در سالجاری تعداد ۶۵۵ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد آذربایجان شرقی از زندان ها آزاد و به کانون گرم خانواده های خود بازگشته اند، ادامه داد: کل بدهی این تعداد زندانی معادل ۱۲ هزار میلیارد ریال است که ستاد دیه با ارایه تسهیلات بلاعوض، جلب رضایت شاکیان و با هماهنگی دادگستری کل استان از طریق دادخواست اعسار و تعدیل ، زمینه آزادی آنها را فراهم کرد.
 
وی مجموع کمک های مردمی برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد استان در سال جاری را ۵۶۳ میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: از این مبلغ اعتباری معادل ۱۵۰ میلیارد ریال در قالب تسهیلات کم بهره برای خانواده زندانیان پرداخت شده است.
 
تقی پور ارایه تسهیلات بانکی کم بهره را یکی از تکالیف قانونی با مصوبه مجلس شورای اسلامی جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد برشمرد که از طریق بانک های عامل ملی، ملت، تجارت و صادرات قابل پرداخت است.
 
 
 
آذربایجان شرقی ۶۹۰ زندانی مالی غیرعمد دارد
 
 
 
گرفتاری همسران کاسبان و تجار به دلیل استفاده از چک های بی محل
 
وی با اشاره به اینکه از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شده امسال تعداد ۲۸ نفر بانوان هستند، سهل انگاری و عدم آگاهی همسران کاسبان را یکی از چالش های مهم در افزایش تعداد زندانیان جرایم غیرعمد در استان بیان کرد.
 
تقی پور گفت: متاسفانه عده ای از کاسبان، اصناف و تجار برای انجام امور معاملاتی خود اقدام به اخذ دسته چک بانکی برای همسران خود می کنند که به دلیل نداشتن توان مالی، مسئول مستقیم بدهی های مالی می شوند و ناآگاهانه به زندان می افتند.
 
وی همچنین از وجود سه فقره پرونده مالی بانوان در ستاد دیه آذربایجان شرقی خبر داد که سه نفر از بانوان به دلیل ایجاد صندوق قرض الحسنه محلی و هزینه کرد مبالغ جمع آوری شده و به موازات آن شکایت اعضا، اکنون در زندان به سر می برند.
 
مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی میانگین پرداختی این مجموعه برای آزادی هر زندانی را ۸۲۰ میلیون ریال اعلام کرد و یادآور شد: این ستاد بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ریال برای آزادی هر زندانی را تقبل می کند.
 
تقی پور حجم بیشترین بدهکار مالی زندانی در آذربایجان شرقی را ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد.
 
وی از کمک های مالی خارج از کشور برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: این خیران از کشورهای ترکیه، آلمان، سوئد، فنلاند و نروژ به طور متناوب کمک های مالی خود را به ستاد دیه استان واریز می کنند.
 
 
 
آذربایجان شرقی ۶۹۰ زندانی مالی غیرعمد دارد
 
 
 
مشارکت ۶ هزار و ۵۱۱ خانواده متوفی در آزادی زندانی غیرعمد
 
تقی پور یکی از ابتکارات مهم ستاد دیه آذربایجان شرقی در سال های اخیر را مربوط به جمع آوری کمک های مالی ناشی از هزینه های مراسم ترحیم درگذشتگان بیان و اظهار کرد: در چهار سال اخیر و از محل منابع جمع آوری شده تعداد ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد در آذربایجان شرقی آزاد شده اند.
 
وی مجموع خانواده های مشارکت کننده در سنت حسنه واریز مبالغ هزینه های مربوط به مراسم های ترحیم به ستاد دیه آذربایجان شرقی را ۶ هزار و ۵۱۱ نفر اعلام کرد.
 
تقی پور گفت: مبالغ واریزی به حساب ستاد دیه آذربایجان شرقی از محل هزینه های ترحیم فوت شدگان بین ۵۰ میلیون ریال تا ۱۳ میلیارد ریال بوده است.
 
About Author

رای وحدت رویه شماره 795 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان تشدید مجازات شلاق تعزیری

۴۷ بازديد
 
رای وحدت رویه شماره 795 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان تشدید مجازات شلاق تعزیری
مصوب 1399/06/18
اطلاعات پایه
متن
تصویر
کدهای موضوعی
اطلاعات تنقیحی
قوانین ومقررات مرتبط
 
 
مرحله تصویب 
 
قلم
 
 
شماره 11654 /152 /110 – 2 /7 /1399
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره 795 – 18 /6 /1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی
رأی وحدت رویه شماره 795 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان تشدید مجازات شلاق تعزیری
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /24 رأس ساعت 30 /8 روز سه ‌شنبه، مورخ 18 /6 /1399 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 795 – 18 /6 /1399 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
به استحضار می ‌رساند، بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه 123 دادگاه کیفری دو اصفهان طی نامه شماره 45368 – 31 /1 /1399 با توجه به اینکه از شعب 17 و 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به جهت اختلاف استنباط از مقررات مربوط به تشدید مجازات شلاق تعزیری، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 3041 – 15 / 12/1398 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای آرش ... دایر بر سرقت خودروی سواری پراید، شعبه 123 دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره 1215 – 15 /11 /1398 مستنداً به مواد 2، 18، 19، 27 و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 661 همان قانون مصوب 1375 و رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم، حکم به تحمل سه سال و یک ماه حبس تعزیری و 88 ضربه شلاق تعزیری و رد مال صادر کرده است که شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید دادنامه بدوی، حبس را از سه سال و یک ماه به سه سال اصلاح کرده است.
ب) به حکایت دادنامه شماره 2233 – 24 /11 /1398 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای محمد ... دایر بر مشارکت در سرقت از منزل شعبه 123 دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه 00351 – 13 /7 /1398 مستنداً به مواد 2، 3، 18، 19، 137، 146، 211 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 656 و 667 همان قانون مصوب 1375 ... و رعایت مقررات تکرار جرم، حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و 80 ضربه شلاق تعزیری ... و رد مال صادر کرده و شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید اصل حکم بدوی به این شرح آن را اصلاح نموده است:
«با توجه به اینکه تعیین شلاق در جرایم تعزیری به جز در جرائم منافی عفت بیش از 74 ضربه، وجاهت قانونی و شرعی ندارد (ماده 19 قانون مجازات اسلامی ذیل جرایم درجه شش) مستنداً به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اصلاح شلاق از 80 ضربه به 74 ضربه و رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را با اصلاح به عمل آمده، تأیید می ‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب 17 و 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص تشدید مجازات شلاق تعزیری به بیش از 74 ضربه آراء مختلف صادر کرده ‌اند، بنا به مراتب، با حصول اختلاف استنباط از قانون، (مواد 19 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی - غلامعلی صدقی
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می ‌گردد:
1ـ شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با رعایت مقررات تکرار 80 ضربه شلاق تعزیری تعیینی دادگاه بدوی را تأیید نموده است امّا شعبه محترم بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر مذکور با این استدلال که تعیین شلاق در جرایم تعزیری به جز جرایم منافی عفت بیش از 74 ضربه وجاهت قانونی و شرعی ندارد 80 ضربه شلاق تعزیری را به 74 ضربه تقلیل داده است.
2ـ اگر چه بر اساس قاعده فقهی( التعزیر دون الحد) و نظریه مشهور فقها میزان شلاق تعزیری به میزان شلاق حدی نمی ‌رسد و روال حاکم بر قوانین ماهوی در تعیین مجازات 74 ضربه شلاق در بسیاری از جرایم، نیز مؤید پذیرش این رویکرد کلی می ‌باشد، اما قاعده حاکم بر قضیه، قاعده تکرار است.
3ـ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مقرر می ‌دارد: بر اساس قاعده عام پذیرفته شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنای تعیین مقدار مجازات تعزیری، قانون است و به تصریح بند ت این ماده محاکم مکلفند در تعیین کیفر، سوابق مرتکب را مورد توجه قرار دهند.
4ـ بر اساس قاعده پذیرفته شده در ماده 137 قانون مذکور که بر تکرار در کلیه جرایم تعزیری اطلاق دارد و مجازات شلاق تعزیری از آن استثناء نشده است و طبق قانون حاکم بر قضیه محاکم مکلف بودند نسبت به تشدید مجازات تعزیری در حد نصاب تعیینی مقنن اقدام نمایند و در واقع مجازاتی که قانونگذار برای جرم انتسابی با احتساب تکرار جرم تعیین نموده بود، فراتر از 74 ضربه شلاق تعزیری بوده است.
بر این اساس رأی صادره از شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت‌ رویه شماره 795 – 18 / 6/1399 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می ‌شود» و تشدید مجازات موضوع ماده 137 قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق‌ نیز می ‌شود، همچنین مقررات ماده 19 همین قانون بنا به صراحت تبصره 4 آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شماره 3041 – 15 /12 /1398 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
 
تماس با ما
تهران - خیابان حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی(از جنوب به شمال) شماره 1160
تلفن فروشگاه : 66492708
دورنگار : 66492707
رایانامه : DOTI@IRIPO . IR
پیوندها
معاونت حقوقی رییس جمهور
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات
فروشگاه اینترنتی محصولات نرم افزاری
سامانه رایانامه حقوقی کشور
انتشارات معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات
کلیه حقوق برای معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری محفوظ است

داستان موفقیت با بهترین وکیل ها

۱۰۶ بازديد

 

داستان موفقیت با بهترین وکیل‌ ها

زندگی پر از فراز و نشیب‌هایی است که گاهی ما را به مسیرهایی می‌کشاند که حتی فکرش را هم نمی‌کردیم. در این مسیر، داشتن یک همراه دانا و متخصص می‌تواند تفاوت بین شکست و موفقیت باشد. امروز می‌خواهم داستان زنی را برایتان تعریف کنم که با کمک بهترین وکیل‌های ایران، زندگی‌اش را از نو ساخت. داستانی که شاید برای بسیاری از شما آشنا باشد.

فصل اول: طلاق و مهریه؛ چالش‌های یک زندگی مشترک

سارا، زنی جوان و پرانرژی از اصفهان، پس از سال‌ها زندگی مشترک، تصمیم گرفت از همسرش جدا شود. مشکلات و اختلافات به حدی رسیده بود که ادامه زندگی را برایش غیرممکن کرده بود. اما یک چالش بزرگ وجود داشت: مهریه. سارا می‌دانست که برای گرفتن حقش نیاز به یک وکیل متخصص دارد. چون محل ثبت ازدواج سارا اصفهان بود پس سارا به دنبال بهترین وکیل طلاق اصفهان گشت.

پس از جست‌وجوهای فراوان، سارا با خانم وکیلی آشنا شد که تخصص‌اش در زمینه حقوق خانواده و مهریه بود. این وکیل با تجربه‌ای که داشت، نه تنها به سارا کمک کرد تا مهریه‌اش را به طور کامل دریافت کند، بلکه در طول فرآیند طلاق، از حقوق عاطفی و مالی او به بهترین شکل دفاع کرد. سارا حالا با خیالی آسوده به زندگی جدیدش فکر می‌کرد، زیرا می‌دانست که با کمک وکیلش، توانسته حقش را بگیرد.

وکیل خانم خوب

فصل دوم: ماجرای مواد مخدر و یک دفاع جانانه

اما داستان زندگی همیشه به این سادگی‌ها پیش نمی‌رود. برادر سارا، علی، به اشتباه درگیر پرونده‌ای مربوط به مواد مخدر شده بود. او که جوانی بی‌تجربه بود، در دام دوستان ناباب افتاده بود و حالا با اتهاماتی سنگین روبرو شده بود. خانواده سارا در تهران زندگی می‌کردند و این بار نیاز به یک وکیل متخصص در زمینه مواد مخدر داشتند.

سارا دوباره دست به کار شد و این بار به دنبال بهترین وکیل مواد مخدر تهران گشت. پس از تحقیقات فراوان، او با یک وکیل خانم در تهران آشنا شد که سابقه درخشانی در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر داشت. این وکیل با بررسی دقیق پرونده علی، توانست ثابت کند که او به اشتباه درگیر این ماجرا شده است. با دفاعیات قوی و مستندات محکم، علی از اتهامات تبرئه شد و خانواده سارا دوباره آرامش را تجربه کردند.

فصل سوم: قدرت یک وکیل خانم در مشهد

سارا تصمیم گرفت برای زندگی و کار به مشهد برود. او در طول این مسیر به این نتیجه رسیده بود که داشتن یک وکیل متخصص و دلسوز چقدر می‌تواند زندگی را تغییر دهد. او حالا به دنبال بهترین وکیل خانم مشهد بود تا برای پرونده‌های حقوقی آینده‌اش آماده باشد. این بار، سارا می‌خواست وکیلی را پیدا کند که نه تنها در زمینه‌های تخصصی مثل مهریه و مواد مخدر مهارت داشته باشد، بلکه بتواند در سایر زمینه‌های حقوقی نیز به او کمک کند.

پس از جست‌وجوهای فراوان، سارا با یک وکیل خانم در مشهد آشنا شد که به عنوان بهترین وکیل خانم مشهد شناخته می‌شد. این وکیل با تجربه‌ای که در پرونده‌های مختلف داشت، توانست به سارا اطمینان خاطر بدهد که در هر شرایطی می‌تواند روی کمک او حساب کند.

 زندگی جدید با کمک بهترین وکیل‌ها

سارا حالا با خیالی آسوده به زندگی جدیدش نگاه می‌کرد. او توانسته بود با کمک بهترین وکیل مهریه اصفهان حقش را بگیرد، با کمک بهترین وکیل مواد مخدر برادرش را از اتهامات تبرئه کند، و حالا با بهترین وکیل خانم مشهد همراه بود تا برای آینده‌اش برنامه‌ریزی کند.

داستان سارا به ما یادآوری می‌کند که در زندگی، هیچ چیز غیرممکن نیست. فقط کافی است در مسیر درست قدم بگذاریم و از کمک متخصصان استفاده کنیم. شاید شما هم نیاز به بهترین وکیل چک در تهران داشته باشید تا دعواهای چک شما را پیگیری کند یا به دنبال بهترین وکیل کمیسیون ماده 100کمیسیون ماده 100 باشید که در کنار پروژه شما باشد و جلوی خیلی از ضررهای احتمالی آینده را بگیرد. اگر شما هم درگیر پرونده‌های حقوقی هستید، زندگی پر از چالش‌هایی است که گاهی به تنهایی نمی‌توان از پس آن‌ها برآمد. اما با انتخاب درست و کمک گرفتن از متخصصان، می‌توان هر مانعی را پشت سر گذاشت.شما هم اگر درگیر این پیچیدگیها در زندگیتان هستید می توانید از وکلای وکیل بین برای حل مشکلاتتان کمک بگیرید.