4kia.ir 4kia.ir

آذربایجان شرقی ۶۹۰ زندانی مالی غیرعمد دارد

۳ بازديد
مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی اعلام کرد: اکنون ۶۹۰ زندانی جرایم مالی غیرعمد در هفت زندان شهرستان های مختلف این استان به سر می برند که منتظر یاری خیران نوع دوست هستند.
 
رسول تقی پور روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، مجموع بدهی این تعداد زندانی جرایم غیر عمد آذربایجان شرقی را ۱۵ هزار میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: می توان با جمع آوری ۸۰۰ میلیارد ریال نسبت به آزادسازی این تعداد زندانی از زندان های استان اقدام کرد.
 
به گفته وی از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد فوق تعداد ۱۶ نفر را بانوان و بقیه را آقایان تشکیل می دهند.
 
تقی پور با اشاره به برنامه ریزی ستاد دیه آذربایجان شرقی برای برگزاری جشن گلریزان همزمان با ولادت امام سحن مجتبی (ع) در سالجاری، یادآور شد: این جشن همچون سال های گذشته با دعوت از همه افراد خیر و نیکوکار شب ۱۴ رمضان برابر با ۲۵ اسفند ماه در سالن اجتماعات مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار می شود.
 
وی از تمامی مردم نوع دوست و نیکوکار استان و همچنین اهالی رسانه و خبرنگاران و عکاسان رسانه ای دعوت کرد تا با حضور خود در جشن گلریزان امسال، غنای بیشتری به این مراسم داده و باعث و بانی آزادسازی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد شوند.
 
تقی پور با بیان اینکه در سالجاری تعداد ۶۵۵ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد آذربایجان شرقی از زندان ها آزاد و به کانون گرم خانواده های خود بازگشته اند، ادامه داد: کل بدهی این تعداد زندانی معادل ۱۲ هزار میلیارد ریال است که ستاد دیه با ارایه تسهیلات بلاعوض، جلب رضایت شاکیان و با هماهنگی دادگستری کل استان از طریق دادخواست اعسار و تعدیل ، زمینه آزادی آنها را فراهم کرد.
 
وی مجموع کمک های مردمی برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد استان در سال جاری را ۵۶۳ میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: از این مبلغ اعتباری معادل ۱۵۰ میلیارد ریال در قالب تسهیلات کم بهره برای خانواده زندانیان پرداخت شده است.
 
تقی پور ارایه تسهیلات بانکی کم بهره را یکی از تکالیف قانونی با مصوبه مجلس شورای اسلامی جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد برشمرد که از طریق بانک های عامل ملی، ملت، تجارت و صادرات قابل پرداخت است.
 
 
 
آذربایجان شرقی ۶۹۰ زندانی مالی غیرعمد دارد
 
 
 
گرفتاری همسران کاسبان و تجار به دلیل استفاده از چک های بی محل
 
وی با اشاره به اینکه از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شده امسال تعداد ۲۸ نفر بانوان هستند، سهل انگاری و عدم آگاهی همسران کاسبان را یکی از چالش های مهم در افزایش تعداد زندانیان جرایم غیرعمد در استان بیان کرد.
 
تقی پور گفت: متاسفانه عده ای از کاسبان، اصناف و تجار برای انجام امور معاملاتی خود اقدام به اخذ دسته چک بانکی برای همسران خود می کنند که به دلیل نداشتن توان مالی، مسئول مستقیم بدهی های مالی می شوند و ناآگاهانه به زندان می افتند.
 
وی همچنین از وجود سه فقره پرونده مالی بانوان در ستاد دیه آذربایجان شرقی خبر داد که سه نفر از بانوان به دلیل ایجاد صندوق قرض الحسنه محلی و هزینه کرد مبالغ جمع آوری شده و به موازات آن شکایت اعضا، اکنون در زندان به سر می برند.
 
مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی میانگین پرداختی این مجموعه برای آزادی هر زندانی را ۸۲۰ میلیون ریال اعلام کرد و یادآور شد: این ستاد بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ریال برای آزادی هر زندانی را تقبل می کند.
 
تقی پور حجم بیشترین بدهکار مالی زندانی در آذربایجان شرقی را ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد.
 
وی از کمک های مالی خارج از کشور برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: این خیران از کشورهای ترکیه، آلمان، سوئد، فنلاند و نروژ به طور متناوب کمک های مالی خود را به ستاد دیه استان واریز می کنند.
 
 
 
آذربایجان شرقی ۶۹۰ زندانی مالی غیرعمد دارد
 
 
 
مشارکت ۶ هزار و ۵۱۱ خانواده متوفی در آزادی زندانی غیرعمد
 
تقی پور یکی از ابتکارات مهم ستاد دیه آذربایجان شرقی در سال های اخیر را مربوط به جمع آوری کمک های مالی ناشی از هزینه های مراسم ترحیم درگذشتگان بیان و اظهار کرد: در چهار سال اخیر و از محل منابع جمع آوری شده تعداد ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد در آذربایجان شرقی آزاد شده اند.
 
وی مجموع خانواده های مشارکت کننده در سنت حسنه واریز مبالغ هزینه های مربوط به مراسم های ترحیم به ستاد دیه آذربایجان شرقی را ۶ هزار و ۵۱۱ نفر اعلام کرد.
 
تقی پور گفت: مبالغ واریزی به حساب ستاد دیه آذربایجان شرقی از محل هزینه های ترحیم فوت شدگان بین ۵۰ میلیون ریال تا ۱۳ میلیارد ریال بوده است.
 
About Author

رای وحدت رویه شماره 795 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان تشدید مجازات شلاق تعزیری

۵ بازديد
 
رای وحدت رویه شماره 795 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان تشدید مجازات شلاق تعزیری
مصوب 1399/06/18
اطلاعات پایه
متن
تصویر
کدهای موضوعی
اطلاعات تنقیحی
قوانین ومقررات مرتبط
 
 
مرحله تصویب 
 
قلم
 
 
شماره 11654 /152 /110 – 2 /7 /1399
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره 795 – 18 /6 /1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی
رأی وحدت رویه شماره 795 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان تشدید مجازات شلاق تعزیری
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /24 رأس ساعت 30 /8 روز سه ‌شنبه، مورخ 18 /6 /1399 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 795 – 18 /6 /1399 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
به استحضار می ‌رساند، بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه 123 دادگاه کیفری دو اصفهان طی نامه شماره 45368 – 31 /1 /1399 با توجه به اینکه از شعب 17 و 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به جهت اختلاف استنباط از مقررات مربوط به تشدید مجازات شلاق تعزیری، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 3041 – 15 / 12/1398 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای آرش ... دایر بر سرقت خودروی سواری پراید، شعبه 123 دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره 1215 – 15 /11 /1398 مستنداً به مواد 2، 18، 19، 27 و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 661 همان قانون مصوب 1375 و رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم، حکم به تحمل سه سال و یک ماه حبس تعزیری و 88 ضربه شلاق تعزیری و رد مال صادر کرده است که شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید دادنامه بدوی، حبس را از سه سال و یک ماه به سه سال اصلاح کرده است.
ب) به حکایت دادنامه شماره 2233 – 24 /11 /1398 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای محمد ... دایر بر مشارکت در سرقت از منزل شعبه 123 دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه 00351 – 13 /7 /1398 مستنداً به مواد 2، 3، 18، 19، 137، 146، 211 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 656 و 667 همان قانون مصوب 1375 ... و رعایت مقررات تکرار جرم، حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و 80 ضربه شلاق تعزیری ... و رد مال صادر کرده و شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید اصل حکم بدوی به این شرح آن را اصلاح نموده است:
«با توجه به اینکه تعیین شلاق در جرایم تعزیری به جز در جرائم منافی عفت بیش از 74 ضربه، وجاهت قانونی و شرعی ندارد (ماده 19 قانون مجازات اسلامی ذیل جرایم درجه شش) مستنداً به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اصلاح شلاق از 80 ضربه به 74 ضربه و رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را با اصلاح به عمل آمده، تأیید می ‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب 17 و 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص تشدید مجازات شلاق تعزیری به بیش از 74 ضربه آراء مختلف صادر کرده ‌اند، بنا به مراتب، با حصول اختلاف استنباط از قانون، (مواد 19 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی - غلامعلی صدقی
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می ‌گردد:
1ـ شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با رعایت مقررات تکرار 80 ضربه شلاق تعزیری تعیینی دادگاه بدوی را تأیید نموده است امّا شعبه محترم بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر مذکور با این استدلال که تعیین شلاق در جرایم تعزیری به جز جرایم منافی عفت بیش از 74 ضربه وجاهت قانونی و شرعی ندارد 80 ضربه شلاق تعزیری را به 74 ضربه تقلیل داده است.
2ـ اگر چه بر اساس قاعده فقهی( التعزیر دون الحد) و نظریه مشهور فقها میزان شلاق تعزیری به میزان شلاق حدی نمی ‌رسد و روال حاکم بر قوانین ماهوی در تعیین مجازات 74 ضربه شلاق در بسیاری از جرایم، نیز مؤید پذیرش این رویکرد کلی می ‌باشد، اما قاعده حاکم بر قضیه، قاعده تکرار است.
3ـ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مقرر می ‌دارد: بر اساس قاعده عام پذیرفته شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنای تعیین مقدار مجازات تعزیری، قانون است و به تصریح بند ت این ماده محاکم مکلفند در تعیین کیفر، سوابق مرتکب را مورد توجه قرار دهند.
4ـ بر اساس قاعده پذیرفته شده در ماده 137 قانون مذکور که بر تکرار در کلیه جرایم تعزیری اطلاق دارد و مجازات شلاق تعزیری از آن استثناء نشده است و طبق قانون حاکم بر قضیه محاکم مکلف بودند نسبت به تشدید مجازات تعزیری در حد نصاب تعیینی مقنن اقدام نمایند و در واقع مجازاتی که قانونگذار برای جرم انتسابی با احتساب تکرار جرم تعیین نموده بود، فراتر از 74 ضربه شلاق تعزیری بوده است.
بر این اساس رأی صادره از شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت‌ رویه شماره 795 – 18 / 6/1399 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می ‌شود» و تشدید مجازات موضوع ماده 137 قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق‌ نیز می ‌شود، همچنین مقررات ماده 19 همین قانون بنا به صراحت تبصره 4 آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شماره 3041 – 15 /12 /1398 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
 
تماس با ما
تهران - خیابان حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی(از جنوب به شمال) شماره 1160
تلفن فروشگاه : 66492708
دورنگار : 66492707
رایانامه : DOTI@IRIPO . IR
پیوندها
معاونت حقوقی رییس جمهور
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات
فروشگاه اینترنتی محصولات نرم افزاری
سامانه رایانامه حقوقی کشور
انتشارات معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات
کلیه حقوق برای معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری محفوظ است

داستان موفقیت با بهترین وکیل ها

۲۲ بازديد

 

داستان موفقیت با بهترین وکیل‌ ها

زندگی پر از فراز و نشیب‌هایی است که گاهی ما را به مسیرهایی می‌کشاند که حتی فکرش را هم نمی‌کردیم. در این مسیر، داشتن یک همراه دانا و متخصص می‌تواند تفاوت بین شکست و موفقیت باشد. امروز می‌خواهم داستان زنی را برایتان تعریف کنم که با کمک بهترین وکیل‌های ایران، زندگی‌اش را از نو ساخت. داستانی که شاید برای بسیاری از شما آشنا باشد.

فصل اول: طلاق و مهریه؛ چالش‌های یک زندگی مشترک

سارا، زنی جوان و پرانرژی از اصفهان، پس از سال‌ها زندگی مشترک، تصمیم گرفت از همسرش جدا شود. مشکلات و اختلافات به حدی رسیده بود که ادامه زندگی را برایش غیرممکن کرده بود. اما یک چالش بزرگ وجود داشت: مهریه. سارا می‌دانست که برای گرفتن حقش نیاز به یک وکیل متخصص دارد. چون محل ثبت ازدواج سارا اصفهان بود پس سارا به دنبال بهترین وکیل طلاق اصفهان گشت.

پس از جست‌وجوهای فراوان، سارا با خانم وکیلی آشنا شد که تخصص‌اش در زمینه حقوق خانواده و مهریه بود. این وکیل با تجربه‌ای که داشت، نه تنها به سارا کمک کرد تا مهریه‌اش را به طور کامل دریافت کند، بلکه در طول فرآیند طلاق، از حقوق عاطفی و مالی او به بهترین شکل دفاع کرد. سارا حالا با خیالی آسوده به زندگی جدیدش فکر می‌کرد، زیرا می‌دانست که با کمک وکیلش، توانسته حقش را بگیرد.

وکیل خانم خوب

فصل دوم: ماجرای مواد مخدر و یک دفاع جانانه

اما داستان زندگی همیشه به این سادگی‌ها پیش نمی‌رود. برادر سارا، علی، به اشتباه درگیر پرونده‌ای مربوط به مواد مخدر شده بود. او که جوانی بی‌تجربه بود، در دام دوستان ناباب افتاده بود و حالا با اتهاماتی سنگین روبرو شده بود. خانواده سارا در تهران زندگی می‌کردند و این بار نیاز به یک وکیل متخصص در زمینه مواد مخدر داشتند.

سارا دوباره دست به کار شد و این بار به دنبال بهترین وکیل مواد مخدر تهران گشت. پس از تحقیقات فراوان، او با یک وکیل خانم در تهران آشنا شد که سابقه درخشانی در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر داشت. این وکیل با بررسی دقیق پرونده علی، توانست ثابت کند که او به اشتباه درگیر این ماجرا شده است. با دفاعیات قوی و مستندات محکم، علی از اتهامات تبرئه شد و خانواده سارا دوباره آرامش را تجربه کردند.

فصل سوم: قدرت یک وکیل خانم در مشهد

سارا تصمیم گرفت برای زندگی و کار به مشهد برود. او در طول این مسیر به این نتیجه رسیده بود که داشتن یک وکیل متخصص و دلسوز چقدر می‌تواند زندگی را تغییر دهد. او حالا به دنبال بهترین وکیل خانم مشهد بود تا برای پرونده‌های حقوقی آینده‌اش آماده باشد. این بار، سارا می‌خواست وکیلی را پیدا کند که نه تنها در زمینه‌های تخصصی مثل مهریه و مواد مخدر مهارت داشته باشد، بلکه بتواند در سایر زمینه‌های حقوقی نیز به او کمک کند.

پس از جست‌وجوهای فراوان، سارا با یک وکیل خانم در مشهد آشنا شد که به عنوان بهترین وکیل خانم مشهد شناخته می‌شد. این وکیل با تجربه‌ای که در پرونده‌های مختلف داشت، توانست به سارا اطمینان خاطر بدهد که در هر شرایطی می‌تواند روی کمک او حساب کند.

 زندگی جدید با کمک بهترین وکیل‌ها

سارا حالا با خیالی آسوده به زندگی جدیدش نگاه می‌کرد. او توانسته بود با کمک بهترین وکیل مهریه اصفهان حقش را بگیرد، با کمک بهترین وکیل مواد مخدر برادرش را از اتهامات تبرئه کند، و حالا با بهترین وکیل خانم مشهد همراه بود تا برای آینده‌اش برنامه‌ریزی کند.

داستان سارا به ما یادآوری می‌کند که در زندگی، هیچ چیز غیرممکن نیست. فقط کافی است در مسیر درست قدم بگذاریم و از کمک متخصصان استفاده کنیم. شاید شما هم نیاز به بهترین وکیل چک در تهران داشته باشید تا دعواهای چک شما را پیگیری کند یا به دنبال بهترین وکیل کمیسیون ماده 100کمیسیون ماده 100 باشید که در کنار پروژه شما باشد و جلوی خیلی از ضررهای احتمالی آینده را بگیرد. اگر شما هم درگیر پرونده‌های حقوقی هستید، زندگی پر از چالش‌هایی است که گاهی به تنهایی نمی‌توان از پس آن‌ها برآمد. اما با انتخاب درست و کمک گرفتن از متخصصان، می‌توان هر مانعی را پشت سر گذاشت.شما هم اگر درگیر این پیچیدگیها در زندگیتان هستید می توانید از وکلای وکیل بین برای حل مشکلاتتان کمک بگیرید.